گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که تا تاریخ سوم ژانویه ۲۰۱۴، دست‌کم ۳۰۷ نفر از اقلیتهای مذهبی و دینی در زندان بسر می‌بردند که در میان آنها ۵۰ مسیحی وجود دارند.
به گزارش «محبت نیوز» احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در (۲۲ اسفند) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که تا تاریخ سوم ژانویه ۲۰۱۴، دست‌کم ۳۰۷ نفر از اقلیتهای مذهبی و دینی در زندان بسر می‌بردند که در میان آنها ۱۳۶ بهایی، ۱۹ درویش، ۵۰ مسیحی، ۹۰ سنی و دو زرتشتی وجود دارند.
به نقل ازخبرگزاری آلمان، بهاره دویس، کارشناس مربوط به ایران در سازمان عفو بین‌الملل در نگاهی به سال ۱۳۹۲ از سرکوب بهاییان و افزایش تعداد اعدام‌های میان پیروان اهل سنت می‌گوید: «روی کارآمدن دولت روحانی بارقه‌ای از امید را برای مردم ایران ایجاد کرد و برخی اقدامات مثبتی انجام گرفت. اما این تغییرات به هیچ وجه کافی نبوده است. تغییری در سیاست ایران در رابطه با جلوگیری بهاییان در آموزش عالی به‌وجود نیامد. در سال گذشته حکم اعدام‌ها ادامه داشت و حتی افزایش پیدا کرد.»
پرونده‌های خبرساز اقلیتهای دینی ایران
در سال ۱۳۹۲ پرونده برخی از زندانیان اقلیتهای دینی در سطح افکار عمومی دنیا مطرح شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا (۶ فوریه/ ۱۷ بهمن) خواستار آزادی سعید عابدینی، کشیش نوکیش ایرانی ـ آمریکایی زندانی در ایران شد.
سعید عابدینی در مهرماه سال ۱۳۹۱ در ایران بازداشت و در بهمن‌ماه همان سال به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اتهام وی "تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی" عنوان شد.
دیان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهایی در سازمان ملل در ژنو هم در تشریح وضعیت بهاییان ایران در سال ۹۲ به دویچه وله می‌گوید: «متاسفانه در سال ۹۲ تعداد زندانیان بهایی بیشتر شد. در حال حاضر ۱۳۶ تن در زندان بسر می‌برند. درعین حال ما شاهد دو حمله وحشیانه به بهاییان هم بودیم. در اواخر تابستان ۹۲ در شهر بندرعباس جسد عطاالله رضوانی را در ماشینش پیدا کردند که با ضرب گلوله کشته شده بود. یک ماه پیش هم حمله دیگری با کارد به خانواده قدرت‌الله مودی در بیرجند شد. در این حمله ۳ عضو خانواده هدف ضربات کارد قرار گرفتند، ولی آنها به بیمارستان رسانده شدند و زنده ماندند.»
کارشناس عفو بین‌الملل ضمن اشاره به خطر اعدام از میان اقلیتهای سنی بلوچ و کرد در سال گذشته یادآور می‌شود: «در آبان ماه ۹۲ شانزده زندانی بلوچ در یک اقدام تلافی‌جویانه اعدام شدند. بنابه گفته دادستان زاهدن در همان زمان این اعدام‌ها در پاسخ به یک حمله مرزی توسط یک گروه مسلح بود که منجر به کشته شدن ۱۴ مرزبان ایرانی شده بود.»
وی می‌افزاید: «اعدام کسانی که حتی در این حمله نقشی نداشتند و زمانی که این اتفاق افتاده بود در زندان بودند نمونه نقض فاحش حقوق بشر است.
در شهریورماه ۹۲ هم چهار نفر زندانیان کرد اهل سنت مطلع شدند از طریق مقامات زندان حکم اعدام آنها تائید شده و بزودی قرار است اعدام شوند. همه این افراد به جرائم مربوط به امنیت ملی دستگیر شدند و دسترسی به وکیل نداشتند و ظاهرن مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و حکم اعدام در نتیجه محاکمه ناعادلانه صادر شده است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر