در آخرین روزهای سال ۱۳۹۲ خورشیدی گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل منتشر شد، گزارش احمد شهید گویای سالی سخت برای اقلیت‌ها بود.
به گزارش « محبت نیوز» - به نقل از زمانه در این گزارش، احمد شهید به اعدام، بازداشت و احکام سنگین فعالان اقلیت‌های قومی (اتنیکی) اشاره کرد. گزارش احمد شهید گویای سالی سخت برای اقلیت‌ها بود. در این سال ۲۵ فعال عرب، بلوچ و کرد به دار آویخته و فعالان ترک با احکام سنگین حبس روبه‌رو شدند.
سالی که در آن وعده آموزش زبان مادری داده شده بود، با دستگیری گسترده فعالان ازجمله در شهر اهر که برای مسئله زبان مادری گرد هم آمده بودند، پایان یافت.
در سالی که گذشت، حتی هنرمندان نیز از فشار نیروهای امنیتی در امان نماندند؛ حسن دمیرچی هنرمند آذربایجانی و چند تن دیگر به زندان محکوم شد و عدنان حسنپور قدیمی‌ترین روزنامه‌نگار ایرانی دربند به دور‌ترین نقطه از زادگاهش تبعید شد.
سال ۹۲، سالی ناآرام برای استان سیستان و بلوچستان بود و در پی حمله گروه جیش العدل به پاسگاه سروان ۱۴ نفر کشته شدند. همین گروه در اقدامی دیگر پنج مرزبان ایرانی را گروگان گرفت.
آذربایجان
حسن روحانی رئیس‌جمهور ایران در نخستین وعده‌های خود به اقلیت‌ها، به میان مردم تبریز رفت و از تاسیس «فرهنگستان زبان و ادب آذری» سخن گفت. سال ۹۲ به پایان رسید و انتظار‌ها برای تاسیس این فرهنگستان برآورده نشد.
وعده‌ها برای آموزش زبان مادری نه تنها تحقق نیافت، بلکه فعالان مدنی با حمله ماموران نیروهای انتظامی در شهر اهر مواجه شدند.
در آستانه سوم اسفندماه سالروز جهانی زبان مادری ده‌ها تن از فعالان مدنی در منزلی در شهر اهر در پیوند با مسئله زبان مادری گرد هم آمده بودند. صالح کامرانی وکیل دادگستری در آن زمان به زمانه گفت: «نیروهای انتظامی علی‌رغم بازداشت ده‌ها نفر، چند تن از آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. چند روز بعد، دادسرای شهرستان اهر بازداشت ۵۹ تن از این فعالان مدنی را تائید کرد و از آنان به عنوان «فعالان قوم‌گرای استان‌های آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل» نام برد و اعلام کرد، اتهام بازداشت‌شدگان «تشکیل و عضویت در دستجات با هدف برهم زدن امنیت کشور» است.
این تنها واکنش به مسئله آموزش زبان‌های غیرفارسی در ایران نبود. پیش از آن اظهارات وزیر آموزش و پرورش مورد انتقاد شدید اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی واقع شده بود.
فتح‌الله مجتبایی، عضو این فرهنگستان موضوع آموزش زبان مادری در کشور را امری وارداتی نامیده بود. او گفت: «شک ندارم که این موضوع از خارج به ایران آمده است. قبل از این در هندوستان نیز این مسئله توسط انگلستان تجربه شد و امروز هم انگلستان و کشورهای شمالی ما هستند که می‌خواهند این مسئله را به ایران وارد کنند.»
در سال گذشته موضوع آموزش زبان مادری تقریباً بیش از هر دوره‌ای در رسانه‌ها و محافل ایرانی بحث‌برانگیز شد تا جایی که علی یونسی دستیار حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها واکنش نشان داد. یونسی به ایسنا گفت: «مگر الان عربی و انگلیسی در مدارس آموزش داده نمی‌شود؟ آیا این موضوع مشکلی ایجاد کرده است؟ چطور زبان خارجی و صددرصد بیگانه آموزشش اشکالی ندارد، اما اگر زبان کُردی و آذری در محلی آموزش داده شود به زبان ملی آسیب می‌رسد؟»
اگرچه یونسی به نوعی از آموزش زبان‌های غیر فارسی در ایران دفاع کرد، اما در همان گفت‌وگو اعلام کرد که خواست آموزش زبان مادری یک خواست عمومی مردم نیست بلکه «یک خواست محدود و روشنفکرانه محلی است، وگرنه چنانچه این موضوع را آزاد بگذارند تعداد استقبال‌کنندگان از آن زیاد نیست».
سال گذشته، سال صدور احکام برای فعالان مدنی و سیاسی آذربایجان بود. محمود فضلی، شهرام رادمهر، آیت (یوروش) مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی و بهبود قلی‌زاده به اتهام «تشکیل گروه غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام» به ۹ سال زندان محکوم شدند.
آنان در اعتراض به این حکم دست به اعتصاب زدند، اما پاسخی به این فعالان داده نشد و از دی ماه سال ۱۳۹۱ خورشیدی در زندان تبریز به سر می‌برند. سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل هم در گزارش‌های خود به نقض حقوق این زندانیان مبنی بر عدم برخورداری از محاکمه عادلانه تاکید کردند.
همچنین در ماه‌های گذشته، علی هدایتی و یدالله دشتی، ناصر کاظم‌پور، بهرام آخوندی‌نژاد و مجید سفیدانی از جمله فعالان مدنی بودند که حبس محکوم شدند.
از سوی دیگر حسن دمیرچی هنرمند آذربایجانی به شش ماه حبس محکوم شد. حمید باقر‌پور، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز، اتهام‌های این فعال مدنی ترک را «شرکت در جلسات قومی در داخل و خارج کشور، جمع‌آوری کمک‌های مردمی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، برگزاری کلاس آموزش موسیقی و بدون داشتن مجوز و تدریس به صورت مخفیانه، ارتباط با عناصر قومی تجزیه طلب داخل و خارج از کشور و دیدار دسته‌جمعی با زندانیان آزاد شده قومی، با هدف تمجید از فعایت آن‌ها در راستای افکار تجزیه طلبی» عنوان کرد.
اقلیت عرب
پس از روی کار آمدن حسن روحانی، شش فعال عرب در زندان‌های ایران به دار آویخته شدند. اعدام این دسته از فعالان عرب در آذر و بهمن ماه صورت گرفت و قبل از اجرای حکم به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند، در هر دو مورد، این زندانیان به طور مخفیانه و بدون اطلاع خانواده‌ها یا وکلا به دار آویخته شدند. دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبدالامیر مجدمی و جاسم مقدم‌پناه را به اتهام «محاربه با خدا» به مرگ محکوم کرده بود.
همچنین در اقدامی مشابه دو معلم و فعال فرهنگی عرب به نامهای هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی اعدام شدند.
این دو زندانی عرب همراه با محمدعلی عموری‌نژاد، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه در سال ۲۰۱۱ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و درتاریخ هفتم جولای ۲۰۱۲ از سوی دادگاه انقلاب به اتهاماتی مانند «محاربه» و «اقدام علیه امنیت ملی» به مجازات اعدام محکوم شدند. در همان سال اعترافات تلویزیونی هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی پخش شد.
در بیانیه‌ای سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده بود که «بی‌اطلاعی خانواده‌ها از محل نگهداری فرزندانشان»، «امتناع حکومت از تحویل پیکرهای اعدامیان» و همچنین «عدم دسترسی به محل دفن» آنان ازجمله اقدام‌هایی است که در تضاد با تعهدات بین‌المللی ایران به شمار می‌رود.
در واکنش به این اعدام‌ها اواخر دی‌ماه سال جاری ۱۳ نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به اعدام‌های مخفیانه شهروندان عرب شده بودند.
در بیانیه این نهاد‌ها آمده بود: «در دو سال گذشته حداقل دوبار احکام اعدام فعالان سیاسی و فرهنگی عرب در مکان‌هایی نامعلوم و بدون اطلاع وکلا و خانواده‌های قربانیان اجرا شده است. در هر دو مورد اعدام‌ها به صورت گروهی و مخفیانه انجام شده است. پس از ماه‌ها نگرانی از سرنوشت این زندانیان، مسئولان قضائی یا افراد نزدیک به آن‌ها که تحت عنوان دلال و واسطه کار می‌کنند، خانواده‌های قربانیان را از وقوع اعدام مطلع کرده‌اند.»
در سال گذشته فشار بر فعالان مدنی عرب و بازداشت‌ها ادامه داشت و در اقدامی دست کم ۱۶ تن از آنان بازداشت شدند. پیشتر کریم دحیمی فعال حقوق بشر به زمانه گفته بود، نیروهای امنیتی با یورش به منزلی در کوی علوی (حی الثوره) اهواز شماری از فعالان عرب را بازداشت کرده‌اند که برای آموزش زبان عربی و قرآن گرد هم آمده بودند.
بلوچستان
با حمله گروه جیش العدل به پاسگاه سراوان و گروگان گرفتن پنج مرزبان و اعدام‌های تلافی جویانه جمهوری اسلامی در زندان‌ها سالی ناآرام و خشونت‌بار برای استان سیستان و بلوچستان رقم خورد.
از طرفی دیگر صدور احکام سنگین و اعدام برای فعالان مذهبی نمونه‌هایی از فشار‌ها بر اقلیت‌ها در ایران بود.
در آبان‌ماه گذشته، ۱۴ مرزبان نیروی انتظامی پاسگاه سراوان در پی حمله گروه جیش‌العدل کشته شدند. همچنین سه نفر دیگر از این نیرو‌ها زخمی شدند. بلافاصله پس از درگیری در اقدامی تلافی‌جویانه محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام ۱۶ نفر از بلوچ‌های زندانی در زندان زاهدان خبر داد.
مرزیه گفته بود: «این افراد وابسته به گروهک جیش العدل، انصار و سایر گروه‌های شرارت بودند.»
تقریباً یک ماه پس از این رویداد‌ها، رجبعلی شیخ‌زاده، معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد که در پی درگیری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مرز سراوان، یک سرباز وظیفه کشته شد. او گفته بود، این درگیری با «اشرار مسلح» بوده و یک نیروی کادر درجه‌دار و سه نیروی بسیج نیز زخمی شده‌اند.
سرانجام جیش العدل در آبان‌ماه اقدام به گروگان‌گیری پنج مرزبان در منطقه جکیگور کرد. اگرچه چندی پیش اخباری ضد و نقیض در پیوند با آزادی این پنج مرزبان منتشر شده بود، اما تاکنون از سرنوشت آنان اطلاع دقیقی در دست نیست.
سال ۹۲، انگار برای استان سیستان و بلوچستان سال رویدادهای تلخ بود. موسی نوری قلعه، دادستان زابل روز ۱۵ آبان‌ماه هنگام رفتن به محل کارش توسط چند فرد نا‌شناس با شلیک چند گلوله کشته شد. به دنبال آن ۱۲ نفر بازداشت و برای سه نفر از آنان حکم اعدام صادر شد.
محمد مرزیه در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد، پرونده این سه نفر به دیوان عالی کشور فرستاده شده است. در آخرین روزهای سال هدایت‌الله میرمرادزهی، نماینده مردم سراوان، سیر و سوران و زابلی در مجلس ایران از قتل سه شهروند اهل سراوان توسط افراد مسلح خبر داد. تاکنون هویت کشته شدگان و جزئیات بیشتر از این خبر منتشر نشده است.
در سال گذشته، برای متهمان ترور امام جمعه راسک احکام اعدام، حبس‌های طولانی مدت و اعدام صادر شد. دادگاه انقلاب زاهدان، نظام‌الدین ملازاده، ملک محمد آبادیان، جواد آبادیان و جابر آبادیان به اعدام و مولوی فتحی محمد نقشبندی به ۱۵ سال حبس و تبعید به خلخال، مولوی عبدالغفار نقشبندی به ۱۳ سال حبس، محکوم کرد.
مولوی مصطفی جنگی زهی، امام جمعه شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان روز ۲۹ دی ماه سال ۹۱ توسط افراد مسلح نا‌شناس ترور شد.
کردستان
در کمتر از چند هفته، سه زندانی سیاسی کرد به نامهای رضا اسماعیلی، شیرکو معارفی و حبیب‌الله گلپری‌پور به دار آویخته شدند.
همچنین برای چند تن از زندانیان سیاسی دیگر از جمله علی افشاری، حبیب افشاری و سامی حسینی و جمال محمدی حکم اعدام صادر شد. اتهام این دسته از زندانیان معمولاً محاربه و تبلیغ علیه نظام و همکاری با احزاب کرد عنوان می‌شود. فشار‌ها بر دیگر زندانیان سیاسی کرد نیز افزایش یافت. لقمان مرادی یکی دیگر از زندانیان سیاسی کرد که به اعدام محکوم شده است، در هنگام انتقال به بهداری مورد ضرب و شتم واقع شد. از سوی دیگر شش تن از زندانیان اهل سنت که به اعدام محکوم شده‌اند، بار‌ها به شرایط نامناسب خود در زندان رجایی شهر کرج اعتراض و اعتصاب کردند.
علی یونسی در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا در پیوند با مسئله زندانیان در مناطق اقلیتی گفت: «اگر چنین زندانیانی باشند، ما حتماً پیگیر احوالات آن‌ها خواهیم بود.»
در سالی که گذشت شمار چشمگیری از فعالان مدنی در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شدند. احمد شهید در گزارش خود می‌گوید، در ژانویه ۲۰۱۴ دست کم ۵۰ مدافع حقوق اقوام، ۲۸ فعال مدنی و فرهنگی و ۲۰۰ فعال سیاسی قومی در بازداشت بودند که بسیاری از آنان به جرایم مرتبط با گروه‌های مخالف مسلح محکوم شده بودند.
از طرفی دیگر خسرو کردپور و مسعود کردپور دو روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به ۹ و سال شش ماه حبس تعزیری و تبعید به شرق کشور محکوم شدند.
خسرو کردپور ۱۷ اسفندماه سال گذشته در مهاباد بازداشت و دو روز بعد مسعود کردپور هم از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد. خسرو کردپور مدیر آژانس خبری موکریان و مسعود کردپور موسس بنیاد دمکراسی و حقوق بشر کردستان است.
همچنین چندی پیش عدنان حسنپور روزنامه‌نگار کُرد که در بهمن‌ماه گذشته بدون اطلاع قبلی از زندان مریوان به زندان زابل منتقل شده بود، پس از نزدیک به دو هفته نگهداری در قرنطینه این زندان، به زندان زاهدان منتقل شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این روزنامه‌نگار در هفت سال گذشته که در زندان به‌سر برده، مرخصی نداشته است.
عدنان حسنپور پنجم بهمن‌ماه سال ۱۳۸۵ بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. حکم اعدام حسنپور پس از درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلا در تاریخ ۱۹ مرداد ماه ۱۳۸۷ دیوان عالی کشور لغو شد. سپس این روزنامه‌نگار ۱۶ شهریور و ۱۱ بهمن ۱۳۸۷ در دادگاه انقلاب سنندج به ۱۶ سال زندان محکوم شد.
از علت مشخص تبعید عدنان حسنپور اطلاعی در دست نیست اما خواهرش به نقل از صالح نیکبخت، وکیل مدافع وی می‌گوید ممکن است این انتقال به علت نوشتن نامهای به حسن روحانی صورت گرفته باشد.
عدنان حسنپور قدیمی‌ترین روزنامه‌نگار زندانی در ایران محسوب می‌شود.
