۱۳۹۲ اسفند ۲۱, چهارشنبه

حجاب اجباری و جمهوری اسلامی

تنها و تنها در جمهوری اسلامی ایران قانون حجاب وجود دارد. طی بیست ساله گذشته، پروژه "حجاب برتر" (چادر سیاه) کاملن شکست خورده است. مقاومت در برابر چادر حتی به درون لایه های بالای حکومت، به مجلس و دولت، کشیده شده.

زمانه - سئوال: آیا حجاب اجباری با ذات جمهوری اسلامی ایران گره خورده؟ آیا بود و نبود جمهوری اسلامی با بود و نبود حجاب اجباری یکی است؟ آیا جمهوری اسلامی بدون حجاب اجباری قابل تصور است؟
از ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی تا کنون تحلیل‌گران و نظریه‌پردازان بسیاری برای پاسخ‌گویی به این سئوال‌ها به میدان آمده‌اند. پاسخ هایی که از انقلاب ۵۷ تا امروز به این سوال داده شده در کلی ترین صورت به دو دسته قابل تقسیم اند:
1. حجاب اسلامی مهم‌ترین سنگر و اصلی‌ترین جبهه‌ی جمهوری اسلامی در مقابله با دشمنان آن است. بقای نظام به بقای حجاب گره خورده و تا این نظام هست حجاب اجباری هم هست.
2. حجاب اجباری یکی از مظاهر حاکمیت فقه است. اما حیات جمهوری اسلامی به اجرای این حکم فقهی موکول نیست. ممکن است با وجود حکومت اسلامی اجرای قانون حجاب معوق شود.
مدافعان نظریه اول می‌گویند حجاب مظهر اقتدار و موجودیت حکومت اسلامی است، حجاب بارزترین مظهر اجرای احکام الهی است و هرگاه اجرا نشود حکومت اسلامی معلق شده است. در تمام ۳۵ سال اخیر این نظریه از سوی اقتدارگرایان حاکم و نیز از سوی برخی صاحب‌نظران در صفوف اپوزیسیون حمایت شده است.
این درست و قابل درک است که تا وقتی ساختار کنونی جمهوری اسلامی برپاست، تا وقتی شورای نگهبان در زمینه رد یا تنفید قوانین اختیار تام دارد، کمتر قابل پیش بینی است که قانون حجاب اجباری رسمن لغو شود. از این حرف می‌خواهم نتیجه بگیرم که گرچه مبارزه‌ی زنان و فعالین مدنی ایران در جهت لغو این قانون تبعیض‌آفرین و تحمیلی پیگیرانه تلاش می کند، اما بعید می بینم که لغو قانون و توقف اجرا همزمان شود. محتمل تر آن است که حکومت اسلامی دردسر و زیان اجرای قانون حجاب را بیش از بهره آن ببیند و اجرای آن را، در جاهایی که بیشتر مساله ساز است معلق یا سست کند بی آنکه صحبتی از لغو آن به میان آورد.
شواهد ناهمسرنوشتی حجاب اجباری و جمهوری اسلامی
1. در میان بیش از ۵۰ کشور که اکثریت آن با مسلمانان است تنها و تنها در جمهوری اسلامی ایران قانون حجاب وجود دارد. حتی در عربستان سعودی هم قانونی به نام قانون حجاب وجود ندارد. فقط در شهرهای مکه و مدینه زنان مجبور به رعایت حجاب اسلامی هستند. حکومت طالبان تنها حکومتی بوده است که به جز جمهوری اسلامی، حجاب را اجباری کرد. هم‌اکنون بسیاری از علمای دین به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای احکام اسلامی نباید به روشی صورت گیرد که زیانش به اسلام بیش فایده آن برای اسلام باشد. بسیاری از دولتمردان نظام توصیه می کنند که اجرای احکام نباید به روشی باشد که، در نظر مردم کشور و جامعه جهانی، جمهوری اسلامی متحجرتر از حکومت طالبان و عربستان سعودی شناخته شود. در باره‌ی قانون قصاص و سنگسار و اعدام در ملاء عام، هم اکنون این توصیه خیلی جدی‌تر مطرح است.
2. بررسی های جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که در ایران از تعداد معتقدین به حجاب اجباری، طی بیست ساله گذشته با شتابی بیش از پیش‌بینی‌ها، کاسته شده و بر شمار زنانی افزوده شده که به پوشانیدن گیسو یا پنهان شدن زیر لباس گشاد، اعتقادی ندارند. شتاب تحولات اجتماعی که بنیان های اعتقادی حجاب را سست می کند در سال‌های آتی کندتر نمی شود. وضعیت به سمتی حرکت می‌کند که رسم "نیم حجابی"، حتی "ربع حجابی"‌، در سراسر کشور تحمل شود یا در مناطق بزرگی از شهرهای بزرگ عملًا منطقه "حجاب آزاد" شکل بگیرد.
جامعه ایرانی ما به سمتی میرود که در آن عملن زنان دیگر نخواهند به حجاب کامل تن دهند و حکومتیان هم نتوانند قانون حجاب را اجرا کنند.
3. طی بیست ساله گذشته، پروژه "حجاب برتر" (چادر سیاه) کاملن شکست خورده است. مقاومت در برابر چادر حتی به درون لایه های بالای حکومت، به مجلس و دولت، کشیده شده. از سوی دیگر، به همت و ابتکار زنان، حجاب اسلامی "هزارگونه" شده و برای مأموران اجرا، واقعا هر روز دشوارتر می‌شود که نیت قانون‌گذار را اجرا کنند. هرچه حجاب متنوع‌تر شود، شیوه اجرای قانون حجاب مشغوش تر و خودسرانه تر و ایستادگی در برابر آن، یا دور زدن آن، سهل تر می شود.
4. عرصه های زیادی برای بسط فعالیت اقتصادی و تولید درآمد هست که قانون حجاب اجباری عملن مانع آن شده است. مهاجرت تحصیل‌کردگان و مسافرت تفریحی به خارج از یک سو و عاطل ماندن ظرفیت‌های توریستی کشور و عدم امکان جذب سرمایه‌ها و متخصصان خارجی در اثر قانون حجاب، سالانه ده‌ها میلیارد دلار خسارت به کشور تحمیل می‌کند. قانون حجاب با نیازهای توسعه‌ی اقتصادی کشور، با منافع طبقه‌ی فرادست، با تمایل بنیادین مؤسسات اقتصادی به گسترش و کسب سود بیشتر، در تقابل است. تمایل به بکارگیری این منابع هنگفت، مقاومت حاکمان برای اجرای بی‌خدشه‌ی قانون حجاب را روز به روز سست‌تر می کند.
سنت حجاب در تاریخ جوامع، سنتی دیرینه است که ربطی به رابطه‌ی دولت-ملت نداشته و با رابطه‌ی زن و مرد ربط مستقیم داشته است. سنت حجاب در جوامع اسلامی در قرن اخیر اساسن برای تضمین کنترل و تثبیت برتری مرد بر زن حفظ شده است. این کنترل امکان‌پذیر بود زیرا برتری مرد از لحاظ قدرت فیزیکی، میزان ثروت، سطح دانش و اطلاعات آن را کاملا ممکن و حتی "طبیعی" می‌کرد.
با ظهور اسلام سیاسی، حجاب کارکرد سیاسی عظیم پیدا کرد. حجاب، نه تنها ورود زنان مسلمان به عرصه سیاسی را ممکن و جنبش اسلامی را واقعا نیرومند کرد، بلکه با تاثیر به مراتب ژرف تر از ریش، به اهرم پرقدرت هم‌بستگی اسلامی بدل شد. در میان تمام نمادهای آئینی اسلام گرایان "زن محجبه" بیشترین شور و انگیزه، و حس هم-هویتی، را در جنبش های اسلامی مدرن تولید کرده است. این نماد به گونه ای اعجاب انگیز کمک کرد که اسلام گرایان موفق شوند توده های محروم مردم را بسیج و متحد کنند و به نیروی آن حکومت‌های غیردینی و قدرت طبقات حاکم را پیروزمندانه به چالش کشند. کارکرد سیاسی حجاب اعجاب انگیز بوده است.
اما در ایران، هم کارکرد سنتی و هم کارکرد سیاسی حجاب، هر دو به پایان خود نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند.
شتاب کسب ثروت و اندوختن دانش و دسترسی به اطلاعات برای زنان، از مردان عملن پیشی گرفته و هر زمان بیشتر تعادل قدرت میان زن و مرد را دگرگون می کند. تکیه بر برتری فیزیکی دیگر تعیین‌کننده توازن قدرت نیست. اهمیتِ این نوع برتری به تدریج کمتر و امکان کاربرد آن (خشونت) در مناسبات زن و مرد، دشوارتر و مشکل‌سازتر می‌شود.
کارکرد سیاسی حجاب نیز مدت‌هاست در ایران به پایان رسیده. زیرا اسلام‌گرایان نه تنها قدرت سیاسی را در دست دارند، بلکه خود نیز به طبقه‌ی حاکم بدل شده اند. زیرا اکثریت بزرگ اسلام‌گرایان به طبقه‌ی حاکم پیوسته و خود قانون حجاب اجباری را دست و پاگیر می بینند.
جمع‌بندی
اصلن تصادفی نیست که در سال های اخیر فقط افراطی‌ترین عناصر متحجر حکومتی، مثل آقای مصباح و جنتی، اجرای بی‌خدشه‌ی قانون حجاب را در مرکز توجه قرار می دهند. وگرنه کسانی که مسئولیت امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی را عهده‌دار می‌شوند، از یک سو بر اثر مقاومت روزافزون زنان در برابر حجاب اجباری، و از سوی دیگر بر اثر فشار طبقه حاکمه برای بهره‌گیری از منابع عاطل مانده‌ی اقتصادی، روز به روز بیشتر قانع می‌شوند که عقربه زمان در جهت اجرای بی‌خدشه‌ی این قانون نمی‌گردد.
تخمین ماندگاری یا عدم ماندگاری جمهوری اسلامی ایران تا یکی دو دهه‌ی آتی، بر هیچ معیار و ملاک قابل اتکایی استوار نیست. کسانی که آفتاب نظام را بر لب بام می‌بینند، مثل آنان که این نظام را بی تغییر می خواهند یا بی تغییر می بینند هیچ‌کدام مستند حرف نمی‌زنند. سنجش زمان رفتن یا ماندن جمهوری اسلامی، بحثی خیال پردازانه است.
اما، به دلایلی که برشمرده شد، هر زمان می گذرد، بیشتر قانع می‌شویم که زمان به سود اجرای قانون حجاب اجباری نیست. تعادل قدرت میان زن و مرد ایرانی، و میان مولفه های اجتماعی مدافع و مخالفت حجاب اجباری در ایران امروز همان نیست که به هنگام تصویب قانون حجاب اجباری بود.
با این حال برخی رهبران سیاسی، علیرغم داده های جامعه شناختی فراوان، هنوز بقای حجاب با بقای جمهوری اسلامی گره می زنند. تجربه می گوید این گره خوردگی محصول درآمیختن ایده آل های اجتماعی با میل به کسب قدرت سیاسی است. این تنها سرنوشت حجاب و جمهوری اسلامی نیست که در ذهن این گونه رهبران به هم گره می خورد. تمام رهبرانی که "کسب قدرت سیاسی" و نه مهار آن را "مساله مرکزی" می پندارند به طور طبیعی تمایل به این کار دارند. گره زدن همه مطالبات اجتماعی با انداختن حکومت و تعبیه آن در ذهن فعالین سیاسی و مدنی، بنیانی ترین اقدام برای تدارک کسب قدرت سیاسی است.
ماندن یا نماندن حجاب اجباری هم، مثل هر تبعیض اجتماعی دیگر، قبل از آن که به ماندن یا نماندن این یا آن حکومت گره بخورد به تعادل قدرت میان مدافعان و مخالفان آن تبعیض، و به تعادل قدرت میان حکومت و جامعه مدنی، بستگی دارد. این دو تعادل امروز به هیچ روی آن نیست که در آغاز انقلاب بود.
ایران اولین کشور اسلامی‌ بود که اسلام‌گرایان در آن قدرت‌مندانه از حجاب اجباری برای اهداف سیاسی بهره گرفتند. ایران اولین کشور اسلامی‌ خواهد بود که در آن جامعه‌ی مدنی، در چالش خود با اسلام‌گرایان حاکم، اجرای قانون حجاب اجباری را، در چشم اندازی قابل رویت، عملن ناممکن می‌کند

بی خبری از وضعیت و شرایط هموطنان مسیحی دستگیر شده در بازداشتگاه اداره اطلاعات شوش

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» از وضعیت و شرایط هموطنان مسیحی که در شوش دانیال دستگیر شده اند هیچ خبری در دست نیست.

از وضعیت و شرایط سه هموطن مسیحی که روز چهارشنبه ۱۴ اسفندماه با یورش مسلحانه مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به اداره اطلاعات شوش منتقل شده ا ند علیرغم گذشت چندین روز هیچ خبری در دست نیست. هموطنان مسیحی بازداشت شده به نام های امین خاکی خادم کلیسا ، خسرو بارون زاده معروف به دانیال و رحمان بهمن معروف به ضیا می باشند.

خانواده های آنها طی این مدت روزانه به اداره اطلاعات شوش مراجعه می کنند و خواستار اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط عزیزان خود هستند اما بازجویان وزارت اطلاعات به خانواده می گویند که در این باره چیزی نخواهند گفت و آنها را تهدید می کنند که دیگر به اداره اطلاعات مراجعه نکنند.

از طرفی دیگر افراد آزاد شده بخصوص همسران این بازداشت شده ها تا به حال حداقل ۲ بار در اداره اطلاعات شهرستان شوش مورد بازجویی بازجویان وزارت اطلاعات قرار گرفته اند و با برخوردهای غیر انسانی ، رفتارهای وحشیانه و تهدید بازجویان وزارت اطلاعات مواجه بودند.

بازجویان وزارت اطلاعات همزمان با یورش مسلحانه و دستگیری ۸ هموطن مسیحی که در کنار رودخانه کرخه شوش در پیک نیک و صرف غذا بودند به منازل آنها یورش بردند و منازل آنها را مورد بازرسی وحشیانه قرار دادند و وسایل شخصی آنها را ضبط نمودند از جمله وسایلی که بازجویان وزارت اطلاعات با خود بردند عبارتند از کامپیوتر،کتاب ، جزوات، دست نوشته ها، دفتر تلفن خانودگی و موارد متعدد دیگر.
لازم به یاد آوری است که این خانواده های مسیحی که ۸ نفر بودند روز ۱۴ اسفند ماه در کنار رودخانه کرخه شوش در حال پیک نیک و صرف غذا بودند که مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفتند در این یورش یک ماشین مینی بوس و ۲ دستگاه ماشین سواری وزارت اطلاعات شرکت داشت که مملو از مامور بودند. مامورین وزارت اطلاعات با برخوردهای وحشیانه و ضرب و شتم آنها را دستگیر و به اداره اطلاعات شوش معروف به ستاد خبری منتقل کردند.

مامورین وزارت اطلاعات این اعمال وحشیانه و غیر انسانی را بدستورآخوند محمود علوی وزیر اطلاعات آخوند حسن روحانی که مجری سیاست سرکوبگرانه آخوند علی خامنه ای در ایران است،انجام می دهند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش مسلحانه ،ضرب و شتم ، دستگیری ، بازرسی و سرقت اموال شخصی ، بازجویی و ادامه بازداشت هموطن مسیحی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه ادیان و مذاهب خواستار دخالت برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی هموطنان مسیحی دستگیر شده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۰ اسفند ۱۳۹۲ برابر با۱۱ مارس ۲۰۱۴
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه ادیان و مذاهب سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل